کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

خلاصه متنی رایگان کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

کافیه فقط چند دقیقه حواستون رو به اخبارِ دنیا بدید تا سؤالاتِ اساسیِ مختلفی به ذهنتون بیاد

چرا بعضی از کشورا و ملتها ثروتمندند و بعضی فقیر؟ چرا بعضی کشورها رفاه دارن و کارشون رو با رَواداری و تساهل پیش می‌برن و بعضی دیگه غرق در استبداد، خودکامگی و اَشرافی‌گری؟

خیلی‌ها، از گذشته تا امروز، این قبیل تفاوت‌ها رو ناشی از فرهنگ یا موقعیتِ جغرافیاییِ کشورها دونسته‌ن. اما واقعیت اینه که مهمترین عامل، ساختارها و نهادهای یک کشوره. در طولِ تاریخ، تمامِ ملتها و کشورها در مسیرشون با یک دوراهی مواجه بوده‌ن: دوراهیِ انحصارطلبی یا عمومیت‌خواهی، یا به عبارتی: دوراهیِ استثمارگری یا همه‌شمولی.

چیزی که در اینجا می‌خوایم بررسی کنیم، توصیف و پیامدهای هرکدوم از این دو ساختار و دو انتخابه. فقط در این صورته که می‌تونیم بفهمیم چرا کشورها پیشرفت می‌کنن یا شکست می‌خورن. 

در این خلاصه‌کتاب،‌ شما یاد می‌گیرید که:

• چرا قرنها طول کشید تا ماشینِ چاپ در امپراتوریِ عثمانی جا بیفته؟
• چطور شد که در برزیل، قدرتِ تشکل‌های صنفی بر دیکتاتوریِ نظامی چربید؟
• بیماریِ همه‌گیر و مهلکِ طاعونِ سیاه چه مزایایی برای اروپای غربی به همراه داشت؟

اینکه یک کشور به سمتِ ثروت حرکت کنه یا به سوی فقر، صرفاً ناشی از جغرافیا، فرهنگ یا سطحِ دانشِ اون کشور نیست

در مرزِ مشترکِ بینِ مکزیک و ایالاتِ متحده‌ی آمریکا، شهری قرار داره به اسمِ نوگالِس (Nogales) که نصفش مالِ این کشوره و نصفِ دیگه‌ش مالِ اون کشور؛ ساکنینِ نوگالِسِ واقع در ایالتِ آریزونای آمریکا از رفاه و استانداردهای معیشتیِ بسیار بالاتری نسبت به اهالیِ نوگالسِ کشورِ مکزیک برخوردارند.

اونا، هم به خدماتِ درمانیِ بهتری دسترسی دارن، هم از خدماتِ آموزشیِ بهتری برخوردارن، هم نرخِ جرم و جنایت توشون پایین‌تره و هم اینکه میانگینِ درآمدهاشون نسبت به همسایه‌های جنوبی‌شن در مکزیک سه برابر بیشتره.

چی باعثِ اینجور تفاوتها میشه؟یکی از رایج‌ترین فرضیه‌هایی که همیشه برای توجیهِ این نابرابری‌ها می‌آورده‌ن، تفاوتهای جغرافیایی بوده؛ که در این نمونه، به وضوح از اعتبار ساقطه. معروف‌ترین طرفدارِ این فرضیه، مونتسکیو (Montesquieu)، فیلسوفِ فرانسویِ قرنِ هجدهمِ میلادیه. به اعتقادِ مونتسکیو، کسایی که در آب و هواهای گرمتر و استوایی‌تر ساکنند، تنبل‌ترن و کسایی که در آب‌وهواهای معتدل‌تر زندگی‌ می‌کنن، سختکوش‌تر و خوش‌فکرتر. 

در دورانِ مدرن، این تئوری شکلِ جدیدی به خودش گرفته؛ یعنی بر ظهورِ بیماری‌ها در نواحیِ گرمسیری، مثلِ آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای مرکزی تأکید داره و ضمناً میگه که خاکِ فقیر و کم‌کیفیتِ این مناطق، مانع از رشدِ اقتصادی در این نواحی میشه.

مثالِ نوگالِس فقط یکی از نمونه‌هاییه که این نظریه رو ابطال می‌کنه. تفاوتهای فاحشی که بینِ کره‌ی شمالی و جنوبی یا بینِ کشورهای آلمانِ شرقی و غربیِ سابق وجود داره، و یا جهش‌های اقتصادیِ عظیمی که کشورهای گرمسیریِ بوتسوانا (Botswana)، مالزی و سنگاپور به خودشون دیده‌ن، همگی ناقضِ این مدعاست. دوتا تئوریِ کلاسیکِ دیگه هم هست که اونها هم هیچکدوم قابلِ استناد نیستن. اولی، فرضیه‌ی فرهنگیه. در اوایلِ قرنِ بیستم، ماکس وِبِر، جامعه‌شناسِ آلمانی، ادعا کرد که پیشرفتِ صنعتیِ اروپای غربی در مقایسه با مناطقِ دیگه‌ی جهان، ناشی از وجدانِ کاریِ پروتستان‌هاست.

اما کافیه به شبهِ جزیره‌ی کره نگاه کنید که تا قبل از تقسیمش به دو بخشِ شمالی و جنوبی، به لحاظِ فرهنگی کشوری یکپارچه بود. فرضیه‌ی فرهنگی به هیچ‌وجه نمی‌تونه تتفاوتها و نابرابری‌های بینِ این دو کشور رو توجیه کنه؛ بلکه وجودِ مرز بینِ این دو هست که یک چنین نابرابری‌هایی رو بین‌شون رقم زده، نه تفاوتهای فرهنگیِ آنچنانی.

فرضیه‌ی بعدی، فرضیه‌ی سواده، که اونم همون راهِ فرضیه‌ی فرهنگی رو رفته. طبقِ این فرضیه، فقر ناشی از بی‌دانشی و بی‌سوادیه، چون دانشه که سبب میشه کشورها سیاست‌هایی رو در پیش بگیرن که منجر به رشدِ اقتصادی میشه.این یکی هم مثالِ نقضش روشنه: کمک‌های خارجی و مستشاری به کشورهای آفریقایی نتونسته تحولِ پایداری رو در این کشورها ایجاد کنه.

اما یک تئوریِ قابلِ قبول‌تر هم وجود داره که نابرابری‌ های بین المللی رو تبیین می‌کنه. بیاید ببینیم حرفِ حسابِ این‌یکی چیه.

تفاوت‌های ساختاری بهترین توضیحیه که میشه برای تفاوتِ وضعِ معیشت در کشورهای مختلف آورد

تئوری‌های مشهوری که سعی در توجیهِ تفاوتِ سطحِ رفاه میونِ کشورهای مختلف دارن رو فراموش کنید. قضیه خیلی ساده‌تر از این حرفاست. اونی که واقعاً اهمیت داره، ساختارهای اقتصادی و سیاسیِ متفاوته.

میزانِ رفاهِ هر کشوری رو ساختارهای اقتصادیِ اون کشور تعیین می‌کنه؛ یعنی سیستم‌ها و قوانین و مقرراتی که رفتارهای اقتصادیِ خاصی رو در محدوده‌ی مرزهای اون کشور سبب میشن. این ساختارها عبارت‌اند از: قوانینِ مالکیت، سطحِ خدماتِ عمومی و دسترسی به منابعِ مالی.

این ساختارهای اقتصادی از دو حالت خارج نیستند: یا استثماری و انحصار‌طلبانه ان یا  عام المنفعه و همه‌ شمول.ساختارهای همه‌شمول در اقتصاد، منجر به موفقیتِ اقتصادی میشن و همگان رو به شرکت در فعالیتهای اقتصادی تشویق می‌کنن؛ ضمنِ اینکه به آزادیِ‌ اقتصادی هم کمک می‌کنن.

برای مثال، در کشورهای کره‌ی جنوبی و آمریکا، قوانینِ حاکم بر بازار ریشه در قانونِ مالکیتِ خصوصی، بانکداریِ پیشرفته و سیستمِ قدرتمندِ آموزشِ همگانی داره. این قوانین باعث میشه مردم بدونن که می‌تونن سخت کار کنن و خلاقیت به خرج بدن و خیالشون آسوده باشه که تلاششون بدونِ مزد نمی‌مونه و ثروتشون حفظ میشه. 

در مقابل، ساختارهای استثمارگرانه و انحصارطلبانه قرار دارن که درآمد رو از دستِ یه عده خارج می‌کنن و به جیبِ یه عده دیگه میریزن. به عنوانِ نمونه، در آمریکای لاتین، زمانی که مستعمره بود، سیستمی روی کار بود که از طریقِ زور و غصبِ اموالِ مردمِ بومی، منافعِ استعمارگرا رو تأمین می‌کرد. در کره‌ی شمالی، خاندانِ کیم رژیمی رو تأسیس کردند که از طریقِ سرکوبِ مردم و ممنوع کردنِ مالکیتِ خصوصی، تمامِ قدرت رو در دستانِ یک اقلیتِ خاص متمرکز کرد.ساختارهای سیاسی هم، درست مثلِ ساختارهای اقتصادی، میتونه استثماری یا عام همه‌شمول باشه.

ویژگیِ اصلیِ ساختارهای سیاسیِ همه‌شمول پلورالیزم یا همون کثرت‌گراییه؛ به این معنا که در یک جامعه، گروههای مختلف در سیاست نماینده دارن و در نتیجه، قدرت بینِ گروههای مختلف تقسیم میشه. برای اینکه ساختارهای جامعه به معنای واقعی همه‌شمول و غیرانحصاری باشن، باید متمرکز بشن. تمرکزِ قدرت پشتوانه‌ی قانونیِ این ساختارها رو فراهم می‌کنه و دیگه نیازی نیست که این گروههای گوناگون، برای برتری، علیهِ هم جنگِ قدرت راه بندازن.

اگر ساختارها و نهادهای سیاسی از پلورالیزم و یا تمرکزِ حاکمیتی بی‌بهره باشن، اینجاست که میشه اسمشون رو استثماری گذاشت.مزیتِ ساختارهای سیاسیِ‌ همه‌شمول اینه که باعث میشه قدرت بینِ گروههای مختلف تقسیم بشه. این امر سیاستهای اقتصادیِ استثمارگرانه رو از بین میبره و در نتیجه، تمامِ آحادِ جامعه در اقتصاد نفع می‌برن.

اتفاقاتی که در بزنگاه‌های تاریخی می‌افتن، می‌تونن مسیرِ ساختاریِ کشورها رو از هم جدا کنن

یکی از اتفاقاتی که در شکل‌گیریِ قرونِ وسطی و دورانِ مدرن در اروپا بیشتری تأثیر رو داشت، طاعونِ سیاه بود که در اوایلِ قرنِ چهاردهم، گذرگاههای تجاری رو از خاورِ دور تا قاره‌ی اروپا درنوردید، که در اثرِ این بلای ویرانگر، تقریباً نصفِ جمعیتِ این قاره از بین رفتند.

این فاجعه‌ی انسانی پیامدهای ناگواری برای اقتصادِ اروپا به دنبال آورد که تا قرنها گریبانگیرش بود. طاعونِ سیاه نمونه‌ایه از بزنگاه‌های تاریخی یا برهه‌های سرنوشت‌ساز که در اون، یک کشور، یک قاره یا حتی کلِ جهان، تعادلِ اجتماعی-سیاسی‌ش رو از دست میده. قبل از اینکه طاعونِ سیاه به اروپا برسه، سیستمهای اجتماعی و اقتصادیِ این قاره شدیداً مبتنی بر حاکمیتی استثمارگرانه بود که فئودالیسم نام داشت. 

پادشاهِ هر کشور زمینهایی در اختیار داشت که بینِ اربابان تقسیم‌شون کرده بود. این اربابان هم، در عوض، متعهد شده بودن که هروقت ازشون خواسته میشد، توانایی‌های نظامی‌شون رو به کمک بیارن. رسیدگی به این زمینا رو خرده‌دهقانها بر عهده داشتند که تحتِ فرمانِ اربابان بودند و می‌بایست بخشِ عمده‌ی محصولاتشونرو در قالبِ مالیات، به اربابانشون می‌پرداختند. خرده‌دهقان‌ها بدونِ اجازه‌ی اربابانشون حقِ مهاجرت نداشتن. از اون بالاتر اینکه، اربابها حقِ مجازات و محاکمه‌ی دهقانهاشون رو داشتند. 

با این حال، طاعونِ سیاه به کمبودِ شدیدِ کارگر منجر شد، که در اروپای غربی معناش این بود که خرده‌دهقانها احساس کردن که حالا وقتشه که از بارِ مالیاتی‌شون کم کنن و حق و حقوقِ بیشتری مطالبه کنن.

در اروپای شرقی اما اوضاع متفاوت بود و خرده‌دهقانها از سازمان‌یافتگیِ کمتری برخوردار بودن و زمین‌دارا تونستن با استفاده از همین فقدانِ سازمان‌یافتگی، اونها رو زیرِ یوغِ سلطه ببرن. برخلافِ اروپای غربی، ساختارهای اروپای شرقی به شدت استثمارگرانه بود و روزبه‌روز مالیاتهای بیشتر و بیشتری از خرده‌دهقانها می‌گرفتند.

بنابراین، می‌تونیم بگیم که طاعونِ سیاه نوعی بزنگاهِ تاریخی رو رقم زده بود؛ چرا که هم به فروپاشیِ نظامِ فئودالی منجرشد و هم اینکه ساختارهای استثماری رو خیلی زود تضعیف کرد؛ البته در اروپای غربی. این در حالی بود که شرایط برای همسایه‌های شرقی‌شون عکسِ این رقم خورده بود. به این وضعیت که بزنگاه‌های تاریخی باعثِ جداشدنِ مسیرِ جوامع میشن، انحرافِ ساختاری هم میگن، به این معنا که کشورهایی که از هر نظر با هم قرابت و مشابهت دارن، راههای جداگانه‌ای رو در پیش می‌گیرن. 

اتفاقِ مشابهی هم چند قرن بعد افتاد. این بار، بزنگاهِ تاریخی عبارت بود از توسعه‌ی تجارتِ جهانی و استعمارِ قاره‌ی آمریکا. این رویداد روندِ انحرافِ ساختاری رو تسریع کرد، به طوری که فقط بعضی از کشورهای اروپایی تونستن ازش نفعِ اقتصادی ببرن. کافیه چندتا از همین بزنگاه‌های تاریخی و متعاقباً انحرافهای ساختاری رخ بده تا کشورهایی که سابقاً وضعیتی مشابه داشتند، به لحاظِ ساختاری کاملاً اوضاعِ متفاوتی پیدا کنن.

ثروتِ نخستین کشورهای صنعتی نظیرِ انگلستان، ریشه در ساختارهای سیاسیِ همه‌شمولِ کشورشون داره که از قرنها پیش شکل گرفته بود

در دوره‌ی مدرن، یکی از کشورهایی که گوی سرعت و سبقت رو در صنعتی‌ شدن ربوده بود انگلیس بود که فرایندِ صنعتی شدنش رو از قرنِ هفده آغاز کرد و در قرنِ نوزدهم، به یکی از اَبَرقدرت‌های جهان تبدیل شد.

این سؤال پیش میاد که «چرا انگلیس؟» پاسخ در یک جمله خلاصه میشه: «به دلیلِ ساختارهای سیاسیِ موجود در این کشور» که به ایجادِ ساختارهای اقتصادیِ عام همه‌شمول هم منجر شد.

سنگ‌بنای اولیه‌ی موفقیت، سالها پیش در این کشور پی‌ریزی شده بود. تدوینِ منشورِ کبیرِ انگلستان موسوم به «مَگنا کارتا» (Magna Carta) در سالِ 1215، منجر به تأسیسِ نخستین پارلمانِ انگلستان شد. اما از اون مهمتر و سرنوشت‌سازتر، انقلابِ 1688 انگلستان بود که به انقلابِ شکوهمند مشهوره. به مددِ این انقلاب، ویلیامِ سوم که از حمایتِ پارلمان برخوردار بود، تونست جیمزِ دوم رو برکنار کنه. مجلسِ تازه‌تأسیسِ پارلمان هم در عوضِ این حمایتها، قدرتِ بیشتری به دست آورد و از قدرتِ پادشاه کاسته شد. برخلافِ پادشاهها، اعضای پارلمان «انتخاب» میشدن، البته صرفاً با رأیِ ملّاکان و اربابان.

نتیجه‌ش این شد که این پارلمانِ انتخابی، در خدمتِ تأمینِ این اقلیتِ کذایی بود و برای همین، ساختارهای اقتصادیِ همه‌شمولی ایجاد کرد تا جامعه رو به حضورِ فعالانه در اقتصاد تشویق کنه. متعاقباً، اون دسته از حقوقِ مالکیت که به لحاظِ قانونی قابلیتِ اجرایی داشتن، جایگاهِ ویژه‌ای در قانون پیدا کردن و پشتوانه‌های قانونیِ محکم‌تری برای ترویجِ سرمایه‌گذاری و نوآوری به میدان اومدن.

یکی دیگه از اقداماتِ پارلمان این بود که سیستمِ بانکداری رو اصلاح کرد. در سالِ 1694، بانکِ انگلند (England) تأسیس شد که یکی از اهدافِ اصلیش تسهیلِ سرمایه‌گذاریِ شهروندانِ بریتانیا و تأمینِ پشتوانه برای این سرمایه‌گذاری‌ها بود. 

سیستمِ مالیاتی هم از اصلاحات بی‌نصیب نموند. برای تشویق به تولید، کالاهای تولیدی (مانندِ بخاری) از مالیات معاف شدند و «مالیاتِ بر زمین» جای اون رو گرفت. برای جمع‌آوریِ هرچه بهترِ مالیاتِ غیرمستقیم، بوروکراسی هم در سطحِ کشور گسترش پیدا کرد. هدف این بود که با سرمایه‌گذاریِ بهینه از محلِ مالیاتها، اقتصاد رونق بگیره. و اینگونه بود که در قرنهای هجدهم و نوزدهمِ میلادی، زیرساختهای این کشور بالکل متحوّل شد. ابتدا آبراهه‌ها احداث شدند و بعد، راه‌آهن‌ها. این دوتا سیستمِ حمل و نقلی کارِ عبور و مرورِ کالاها و موادِ خام رو تسهیل کردند.

همه ی این عوامل، دست به دستِ هم، باعثِ پیشرفتِ صنعتیِ سریعِ انگلستان شدند. تولیدکننده‌ها حالا دیگه ابزار و روشهای تولیدِ انبوهِ کالاها رو در اختیار داشتند. این کالاها به سرتاسرِ دنیا ارسال می‌شدند و به سودِ حاصل از اونها مالیات تعلق می‌گرفت و مجدداً به اقتصادِ انگلستان برمی‌گشت. 

سرمایه‌داری خوب و عالیه و شکی درش نیست. اما سؤال اینه که این شکوفاییِ اقتصادی و زیرساختهای متناسبِ اون، چطور باعث شد تا ساختارها و نهادهای انگلستان اینقدر همه‌شمول و عام المنفعه بشن؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه با ما باشید.

ساختارهای همه‌شمول چرخه‌های مطلوب ایجاد می‌کنند

بیاید بحثمون رو با مطالعه ی موردیِ انگلستان ادامه بدیم. طبیعتاً زمانی که ساختارهای بنیادیِ همه‌شمول ایجاد بشن، نتیجه‌ش میشه اصلاحاتِ اقتصادی‌ِ فراگیر و همه‌شمول.

دلیلش هم اینه که ساختارهای همه‌شمول نه تنها رشدِ اقتصادی رو پیش می‌برن، بلکه در طولِ زمان، خودشون عملاً خودشون رو تحکیم می‌کنن. هنگامی که ساختارهای سیاسیِ انگلستان به سوی چندصدایی، کثرت‌گرایی و پلورالیزم متمایل شد، به نفعِ تک‌تکِ جناحهای قدرتمند بود که از محدودیتِ قانونیِ قدرتِ سایرِ جناحها اطمینان حاصل کنن.

در خلالِ قرنهای نوزده و بیست، این ساختارها روز به روز عام همه‌شمول‌تر شدن. حقِ رأی از انحصارِ اقلیتهای ملّاک دراومد تا جایی که تمامِ مردان و زنانِ انگلستان، فارغ از میزانِ ثروت‌شون، از اون برخوردار شدن. این حقِ رأیِ همگانی مرهونِ تلاشِ مشترکِ کسایی بود که از حقِ رأی محروم بودن. اعتصابهای کارگری، آشوبهای اجتماعی، کارزارها و کمپین‌ها همگی در این امر مؤثر بودند.

البته پیروزیِ کسایی که حقِ رأی نداشتن همین‌جور «رو هوا» به دست نیومده بود؛ ساختارهایی که از قبل در انگلستان وجود داشتند هم دست‌به‌دستِ هم داده و در این اتفاق دخیل بودند. به نفعِ طبقه‌ی خواص بود که ثباتِ حکومت حفظ  بشه و حاکمیت پابرجا بمونه. دلیلی نداشت که سیستمی که اینقدر به لحاظِ اقتصادی موفق از آب دراومده بود از هم فروبپاشه. پس بهتر این بود که خواسته‌ها شنیده بشه، قبل از این که انقلابی شکل بگیره.

این گسترشِ حقِ رأی حاکی از گرایشِ هرچه بیشتر به سمتِ ساختارهای سیاسیِ پلورالیستی بود؛ که حالا منافعِ اقتصادیِ بخشِ بزرگتری از مردم هم در اون منظور شده بود. بنابراین، زمینه فراهم بود تا به جهتِ اقتصادی هم منافعِ بخشِ وسیع‌تری از مردم در ساختارها منظور و لحاظ بشه. همین‌ طور هم شد و ساختارهای اقتصادی هم همه‌شمول‌تر شدند. چرخِ آسیابِ عدالت و حقِ رأی آهسته اما پیوسته می‌چرخید و آبی که به این آسیاب می‌‌ریخت تا از چرخِش باز نمونه، رسانه‌ها بودند.

رسانه ها بر عملکردِ صاحبانِ قدرت نظارت می‌کردند و رأی‌دهنده‌ها رو از رویدادهای سیاسی مطلع می‌کردند و خلاصه اینکه، سبب می‌شدند تا چرخه‌ی مطلوبِ همه‌شمول شدنِ ساختارها همینجور ادامه پیدا کنه. برای روشنتر شدنِ قضیه کافیه از اروپا بریم به آمریکا.

در ایالاتِ متحده ی آمریکا، در آغازِ قرنِ بیستم، سرمایه دارانِ بیرحم و طماع صنایعِ قدرتمندی مثلِ نفت یا فولاد رو در انحصارِ خودشون درآورده بودند. ولی از سالِ 1901 تا 1921، رؤسای جمهورِ وقتِ آمریکا یعنی تئودور روزولت (Theodore Roosevelt)، ویلیام تَفت (William Howard Taft) و وودرو ویلسون (Woodrow Wilson) یک سری قوانینِ ضد انحصار وضع کردند که جلوی قدرت‌طلبی های هرچه بیشترِ این سلاطینِ سرمایه‌داری رو گرفت. در اینجا هم باز تلاشهای مطبوعات بود که باعث شد چپاولهای این افرادِ انحصارطلب به دغدغه‌ و مسأله‌ی ملی تبدیل بشه، به طوری که مردم در سراسرِ کشور خواستارِ اصلاحات شده بودند.

تحکیمِ بنیانهای قدرت اغلب بر پیشرفتِ افتصادیِ یک کشور تأثیرِ منفی میذاره

به نظرِ خیلی از ما، رهبرانِ باهوش همیشه رفاهِ کشورشون رو بر فقر ترجیح میدن و اولی رو انتخاب می‌کنن. خیلی بدیهیه، نه؟ ام متأسفانه اقلیتِ ذی‌نفوذِ سیاسی یک مشت افرادِ خودخواه و منفعت‌ طلبن، و این امر تأثیرِ منفی بر پیشرفتِ کشور میذاره.

ماشینِ چاپ مصداقِ بارزِ این قضیه‌ست. این دستگاه که در سالِ 1445 در شهرِ ماینتسِ (Mainz ) آلمان اختراع شده بود، تا اواخرِ قرنِ پانزدهم به شهرهای استراسبورگ، رُم، فلورانس، لندن، بوداپست و کِراکوف هم رسید.

اما حاکمانِ امپراتوریِ عثمانی هرگز ازش استفاده نکردند. برای اونها، دستگاهِ چاپ تهدیدی علیهِ قدرتشون محسوب میشد و برای همین، مسلمونا رو از چاپِ خطِ عربی منع کردند. تازه در سالِ 1727 بود که چاپ آزاد شد، اما حتی همون موقع هم این امکان فقط در اختیارِ اندیشمندانِ مذهبی و رسمی قرار گرفته بود تا به طورِ آزمایشی ازش استفاده کنن. تأثیرِ این امر بر سواد و آموزش مشهود بود؛ به طوری که برآورد میشه فقط در حدودِ 2 الی 3 درصدِ شهروندانِ امپراتوریِ عثمانی با سواد بودند؛ در حالی که این میزان در انگلستان 40 الی 60 درصد بود.  یکی دیگه از موانعی که بر سرِ راهِ رشدِ اقتصادی قرار داره، هراسِ بزرگانِ قدرت از تخریبِ خلاقه. 

«تخریبِ خلاق» زمانی اتفاق میفته که نوآوریها و خلاقیتها به افزایشِ بهره‌وری و در نتیجه، حذفِ بخشهای خاصی از اقتصاد منجر بشه. مثلاً با اختراعِ چرخِ خیاطی، صنعتِ نساجیِ سنّتی از رده خارج شد. 

در اوایلِ قرنِ نوزدهم، فرانتس یوزِفِ یکم (Franz Joseph I)، امپراتورِ اتریش، با صنعتی شدن به شدت مخالفت می‌کرد و استفاده از تمامِ دستگاههای جدید رو ممنوع کرده بود؛ عملاً بزرگترین ترسش این بود که مبادا تکنولوژی های جدید موجبِ انقلاب بشن. علاوه بر این، این احتمال هم وجود داشت که صنایعی که در کنترلِ طبقه‌ی اشراف و در خدمتِ امپراتوری بود، در معرضِ آسیب قرار بگیره و منجر به سقوطِ سیاسیِ اَشراف بشه.

به خاطرِ همین ترسها، یعنی ترس از انقلابِ صنعتی و ترس از تخریبِ خلاق، پیشرفتِ اتریش متوقف شده بود.

در سالِ 1883، زمانی که 90 درصدِ تولیدِ‌آهنِ دنیا متکی به زغال‌سنگ بود، اتریش همچنان به زغال‌چوب وابسته بود که به مراتب راندمانِ کمتری داشت؛ انگار نه انگار که چیزی به اسمِ انقلابِ صنعتی هم به وقوع پیوسته بود. خوبه بدونید بعد از جنگِ جهانیِ اول که امپراتوریِ اتریش-مجارستان سقوط کرد، صنایعِ نساجی و بافندگیش هنوز هم رنگ‌وبوی سنتی داشت.

ساختارهای استثماری میراثی ماندگار از خودشون به جا میذارن

ما دیدیم که چطور ساختارهای همه‌شمول «به مرورِ زمان» شکل میگیرن. ساختارهای استثماریِ دنیا هم همین‌ طوره، و عواملِ تاریخی نه تنها در ایجادِ اونها دخیلن، بلکه عملاً موجبِ ماندگاری و تداومِ اونها هم میشن. 

نمونه‌ی بارزش، ساختارِ برده‌داری و آثارِ تاریخیِ ماندگارِ اونه.

برده‌داری حتی قبل از اونی که استعمارگرانِ اروپایی در قرنِ هفدهم واردِ آفریقا  بشن، در این قاره وجود داشت. اروپاییها به دنبالِ کارگرهایی بودن که داخلِ مزارعِ نیشکرِ ینگه دنیا ازشون بیگاری بکشن. هنگامی که برده‌دارانِ اروپایی به آفریقا وارد شدند، فرمانرواهای محلی متوجه شدند که میتونن با فروشِ برده به اونها، سودِ خوبی به جیب بزنن. بنابراین، برده‌داری به شدت رایج شد. وانگهی، تمامِ اسرای جنگی و افرادِ مجرم خودشون رو ر بندِ بردگی دیدند. در بعضی از کشورا هم برده‌داری یگانه‌شیوه‌ی مجازات محسوب میشد.  تاجرانِ اروپایی در عوضِ این برده ها و در قبالِ کالاهای باارزشی مثلِ پنبه، به آفریقا اسلحه وارد می‌کردند. طبیعتاً این امر به خشونت و رگیریِ هرچه بیشتر در میانِ قبایلِ آفریقایی دامن می‌زد. 

اگرچه تجارتِ جهانیِ برده، قانوناً در سالِ 1807 خاتمه پیدا کرد، اما همچنان در آفریقا ادامه داشت. با این تفاوت که حالا این برده ها به کالایی تبدیل شده بودند که مجبور بودند در قاره ی آفریقا کار کنند تا هم برای بازارِ داخلی و هم بازارهای خارجی، محصول تولید کنند. ولی این هم پایانِ ماجرا نبود. حتی وقتی که جنبشهای استقلالِ آفریقا در نیمه ی دومِ قرنِ بیستم به پیروزیِ قاطع رسیدند، همون ساختارهای استثمارگرانه که استعمارگران ایجاد کرده بودند به قوتِ خودش باقی بود.

نمونه‌ش: کشورِ سیرا لِئون؛ که از اوایلِ قرنِ نوزده تا سالِ 1961 جزءِ مستعمره‌ةای بریتانیا بود و بریتانیا مهترانِ محلی رو برای حکمرانی بر این ناحیه به نیابت از خودش به کار گماشت. امروزه، مهتران توسطِ سرانِ قبیله انتخاب میشن و تا آخرِ عمرشون در همین جایگاه می‌مونن. البته سرانِ قبایل خودشون بدونِ انتخابات روی کار میان؛ هرچند قدرتِ سیاسی دارن. فقط اعضای بعضی از خاندانهای اَشرافی (که گماشته‌ی بریتانیا هستند) خودشون صلاحیتِ این رو دارند که به مهتری برسند. پس میشه گفت: این سیستمِ سیاسی هنوز هم به اندازه‌ی گذشته استثماری و انحصاریه.

درباره ی سیستمِ اقتصادی هم همین امر صادقه. در سالِ 1949، بریتانیا «هیأتِ بازاریابیِ محصولاتِ سیرالئون» رو تأسیس کرد. این هیأت وعده داده بود که از کشاورزها در برابرِ نوسانِ قیمتها، تنها در قبالِ دریافتِ مبلغی اندک، حمایت کنه. نتیجه‌ش این شده که تا اواسطِ دهه‌ی 1960، نصفِ درآمدِ کشاورزا رو به جیب زد. استقلال هم نتونست به این روند در آفریقا خاتمه بده. در دولتِ سیاکا استیونز (Siaka Probyn Stevens) که در سالِ 1967 به نخست‌وزیریِ سیرالئون رسیده بود، کشاورزا مجبور بودند 90 درصدِ درآمدهاشون رو بابتِ مالیات بدن بره!

سؤالی که منطقاً پیش میاد اینه: چرا این ساختارها بعد از استقلال هم متلاشی نشدند؟ در ادامه، پاسخِ این سؤال رو بررسی می‌کنیم.

ساختارهای استثماری چرخه‌ی معیوبِ فقر ایجاد می‌کنند

در حالتِ کلی، ساختارهای استثماری زمانی به وجود میان که رهبران در مقابلِ پیشرفتِ کشور مقاومت کنند و به جای اون، برای تحکیمِ پایه های قدرتِ خودشون تلاش کنند.

البته این تازه شروعِ ماجراست؛ چون ساختارهای سیاسیِ استثماری و انحصارطلب، خودشون سببِ دوامِ خودشون میشن.  هدفِ ساختارهای استثماری حفظِ قدرتِ خواصه. پس مسلماً این طبقه‌ی خواص تمامِ سعی‌شون رو برای تداومِ این ساختارها به کار میگیرن. 

کافیه به ایالتهای آمریکا که در قرنِ 19 برده‌داری توشون رواج داشت نگاهی بندازید. توی این ایالتها، خواص و اَشرافِ صاحب‌زمین، از عملگیِ برده‌ةای سیاه که هیچ حقِ سیاسی و اقتصادی‌یی نداشتن، سود می‌بردن. 

بعد از جنگِ داخلیِ آمریکا و پیروزیِ جبهه‌ی شمال در سالِ 1865، برده‌داری مُلغا شد و سیاهپوستانِ مرد حقِ رأی پیدا کردند. اما خواصِ صاحب‌زمینِ جنوب همچنان روی کار بودند و آماده بودن تا برده‌های سابق رو، این بار به عنوانِ کارگرانِ ارزون‌قیمت، استثمار کنند.

اونها برای اینکه قدرتِ خودشون رو تحکیم کنند، شروع کردند به اخذِ مالیاتِ سرانه و گرفتنِ تستِ سواد از هرکسی که میخواست از حقِ رأیش استفاده کنه، و مسلماً قصدشون این بود که حقِ رأی رو از رأی دهندگانِ سیاهپوست، که اکثراً از آموزشِ کافی محروم شده بودند، سلب کنند. این ناموازنه‌ی قدرت، در قالبِ قانونِ جیم کرو (Jim Crow) که در اواخرِ قرنِ نوزده و اوایلِ قرنِ 20 به تصویب رسید، شکلِ قانونی به خودش گرفت و تبعیضِ نژادی رسماً مجوز گرفت. 

تداومِ ساختارهای استثمارگرانه‌ی این چنینی حتی بعد از تغییرِ رژیم، موضوعیه که مطالعاتِ زیادی روش انجام شده. روبرت میخلز (Robert Michels)، جامعه‌شناسِ آلمانیِ قرنِ بیستم، اسمشو «قانونِ آهنیِ الیگارشی» گذاشته، که منظورش تمایلِ شدیدِ خودِ ساختارهای الیگارشی به حفظِ موجودیت‌شونه، فارغ از اینکه خواصِ صاحب‌قدرت هم برای حفظِ اون ساختارها تلاش بکنند یا نه. 

این درست همون اتفاقیه که در آفریقای قبل از استقلال افتاد و می‌بینیم که همون ساختارهای استثماری که اروپایی ها ایجاد کرده بودند تا به امروز هم به قوتِ خودش باقیه.

ناگفته پیداست که صاحب‌قدرتهایی که قدرتشون رو مدیونِ این ساختارها هستند خودشون رو ملزم می‌دونند به تحکیمِ هرچه بیشترِ پایه‌های قدرتشون. نمونه‌ش، سیاکا اسیتونز، اولین رئیس‌جمهورِ سیرا لِئونه. این شخص تبعیض‌های عامدانه ای نسبت به قومِ مِندِه (Mende) روا میداشت، چون این قوم از رقبای سیاسیش حمایت می‌کردند. این آقا در ناحیه‌ی سکونتِ قومِ مِنده خطوطِ ریلی رو که برای صادرات موردِ استفاده قرار میگرفت، تخریب کرد فقط به این خاطر که مخالفانش رو تحتِ فشار قرار بده، و اینجوری بود که فاتحه‌ی رشدِ اقتصادی رو خوند.

پیشرفت، با وجودِ ساختارهای استثمارگرانه، غیرممکن نیست، اما معمولاً موقتیه

هرجور حساب کنیم، جماهیرِ شوروی رو با هیچ معیاری نمیتونیم جزءِ کشورهایی بدونیم که از ساختارهای اقتصادی یا سیاسیِ همه‌شمول برخوردار بوده‌ن.

موفقیتهایی که این کشور از بدوِ تشکیلش تا دهه‌ی 1970، در بعضی عرصه‌ها کسب کرده بود غیر قابلِ انکاره. جامعه‌ی شوروی یک جامعه‌ی مُبتکر بود اولین فضانوردِ تاریخ رو به فضا فرستاد. اقتصادش هم شکوفا بود و میانگینِ رشدِ سالانه‌ی اقتصادیش از سالِ 1928 تا 1960 شش درصد بود.. 

یکی از دلایلِ این پیشرفت، سلطه‌ش بر کشورایی بود که صدها سال بود پیشرفتِ چندانی نکرده بودند. نظامِ فئودالی چندسالی بود که در جماهیرِ شوروی وَرافتاده بود. بنابراین، تخصیصِ منابعِ بخشِ کشاورزی به بخشهای صنعتی و تولیدی، خودش اقدامِ خیلی بزرگی بود و نتیجه ی این کار رشدِ چشمگیر، یا بهتر بگیم، رشدِ حیرت‌انگیزِ اقتصادی بود، به طوری که انسان باور نمیکنه یک چنین رشدی از کشوری با ساختارهای استثمارگرانه‌ی اقتصادی بربیاد. حقِ مالکیت خیلی ناچیز بود، و کارگرا اگه کُند کار می کردند، احتمالاَ زندانی میشدن. حالا حساب کنید که ساختارِ سیاسیِ استثمارگرانه هم مزیدِ بر علت بشه و یک دیکتاتوریِ تک‌حزبیِ مستبد و آدمکش و بیرحم روی کار باشه! ناگفته پیداست که رشدِ اقتصادی‌یی که بر چنین ساختارهای استثماری‌ و انحصار‌طلبانه‌ای بنا بشه، دوامی نداره.

درسته که منابع به مصارفِ پربازده‌تری اختصاص داده شدند، اما فرصتهای رشد کمتر بود. به علاوه، سیستمِ اقتصادیِ موجود تناسبی با نوآوری و ابتکار و در نتیجه پیشرفت نداشت. دلیلش واضحه: سیستمهای اقتصادیِ استثمارگرانه انگیزه‌ی خوب کار کردن رو از بین میبرن. طبقه‌ی حاکم دائماً باید در تلاش باشند تا نیروهای کار رو در اقتصادِ کشور اصلاح کنند؛ و در این راه مطمئناً اشتباهاتی هم صورت میگیره. مثالی میزنم:

در سالِ 1956، جماهیرِ شوروی برای ابتکار و نوآوری پاداش تعیین کرد؛ البته نوآوری هایی که باعثِ بهره‌وری در تولید به میزانِ معین می‌شدند. منتها بهره‌وری رو بر حسبِ مجموعِ پرداختی‌های یک شرکت به کارگرانش محاسبه می‌کردند. معناش این بود که هر طرحی که باعث بشه هزینه‌ةای کارگران کاهش پیدا کنه، یک طرحِ ابتکاری و نوآورانه محسوب میشه. پس: نوآوری= کاهشِ دستمزدها! یکی دیگه از ویژگیهای نظامهای استثماری اینه که رهبرانشون با تخریبِ خلاق مقابله میکنند. دلیلش اینه که نوآوری و خلاقیت، هر قدر هم که پیشرفت‌آفرین باشه، تهدیدِ مستقیمی علیهِ جایگاهِ صاحبانِ قدرت محسوب میشه.

و بالاخره اینکه: کشورهای دارای سیستمهای استثماری، مستعدِ نزاعِ درونی بینِ خودی‌ها هستند، و این باعثِ بی‌ثباتی و رشدِ محدود میشه. چرا؟ چون هر کسی به طمع میفته تا به مزایا و ثروتِ هنگفتی که از قدرتِ مطلق به دست میاد دست پیدا کنه. و بنابراین هر کس از این سفره سهمِ خودش رو میخواد.

شکستنِ چرخه‌ی معیوبِ فقر سخت هست اما ناممکن نیست

تا اینجای کار دیدیم که رشدِ مداومِ سطحِ معیشتِ یک جامعه، امری امکان‌پذیره. تنها چیزی که لازمه، ساختارهای سیاسی و اقتصادی‌ئیه که ذاتاً همه‌شمول، فراگیر و کثرت‌گرا باشند.از این میشه چه استفاده ای برای رفاه در آینده کرد؟ کشورهایی که امروز گرفتارِ ساختارهای استثماری هستند و می‌خوان از این بندِ تاریخی خلاص بشن، چکار باید بکنن؟

اول از همه باید به خاطر بسپاریم که تاریخ چیزی خارج از اراده‌ی ما نیست. فقط آدمای خیال‌بافن که میگن آینده ارتباطی با گذشته نداره.  همون طور که دیدیم، در بزنگاه‌های تاریخی و سرنوشت‌ساز، تغییراتی اتفاق میفته که باعث میشه ساختارهای استثماری یا همه‌شمول ایجاد بشن و رشد کنن. منتها این مسیر، مسیری از پیش تعیین شده نیست. هم چرخه‌های مطلوب شکست‌پذیرند و هم چرخه های معیوب.

یه نگاه به بریتانیا و بقیه ی کشورهای اروپای غربی بندازید! حقیقت اینه که تا همین اواخر، ساختارهای این کشورا به شدت استثماری بود. با این حال، بزنگاه‌های تاریخی به تدریج این کشورا رو به سمتِ ساختارهای همه‌شمول سوق داد. گاه این بزنگاه طاعونِ سیاه بوده و گاه انفجارِ سرمایه‌داری!

به تازگی ساختارهای ایالتهای جنوبیِ کشورِ آمریکا هم دارن آهسته‌آهسته و بعد از چند قرن نابرابری بینِ حقوقِ سیاهپوستان و سفیدپوستان، به سمتِ همه‌شمول شدن پیش میرن. البته هنوز راهِ زیادی در پیشه، اما جنبشِ حقوقِ شهروندی که از دهه‌ی 1950 تا 1960 به راه افتاد نویدبخشِ یک تغییر در آینده‌ست.

خب، منظور؟ منظورم اینه که باید اطمینان حاصل کنیم که ساختارهای همه‌شمول اونچنان با قدرت ترویج بشن که شاهدِ گسترشِ رفاه در سرتاسرِ جهان باشیم. فرضاً، کمکهای خارجی‌یی که به آفریقا و آسیای مرکزی میشه خیلی ‌کم‌زورتر از اونیه که بتونه ساختارهای استثماریِ حاکم بر این کشورها رو در هم بشکنه.اگر قراره تغییرِ مثبتی شکل بگیره، باید کمکهای خارجی هدفمند‌تر صورت بگیره، و گروههایی که از فرایندِ تصمیم‌گیری کنار گذاشته‌ شده‌ن، باید اونقدر موردِ حمایت قرار بگیرن که بتونن ساختارهای استثماریِ کشورشون رو در هم بشکنن.

برزیل یک نمونه‌ی بارزشه. این مردمِ باعرضه و رأی‌دهندگانش بودند که موجبِ تغییر شدند، نه اقتصاددانها یا سیاستمداراش. «جنبشهای خودجوشِ توده‌های مردم» بود که در سالِ 1985 حکومتِ دیکتاتوری رو در این کشور سرنگون کرد. جنبشهای اجتماعیِ اصناف و اتحادیه های تجاری  امثالهم پایه‌های محکمی رو برای یک ائتلافِ قدرتمندِ ضدِ دیکتاتوری بنیان نهاد.

و با شکستِ این چرخه‌ی معیوب، برزیل به رفاه رسید، تا جایی که از سالِ 2000 تا 2012، سریعترین رشدِ اقتصادیِ جهان رو به خودش اختصاص داده بود. این زنجیره همیشه میتونه متلاشی بشه.

در پایان، میشه پیام اصلی این کتاب رو اینطور خلاصه کرد:

فقر و رفاه در کشورها، یک سرنوشتِ محتومِ مقدّر نیست که از فرهنگ یا جغرافیای اون کشور ناشی شده باشه. بلکه دلیلِ اصلیِ اینکه بعضی کشورها بهتر از بعضی دیگه هستند، اوضاعِ ساختاری‌شونه که در طولِ زمان، و اغلب در طولِ صدهاسال شکل گرفته. ماهیتِ ساختارهای یک کشور (که ما اونها رو به دو دسته‌ی استثماری و همه‌شمول تقسیم کردیم) همون چیزیه که رفاهِ اون کشور رو تعیین میکنه. 

برای خلاصی از فقر و بدبختی در این کشورها، باید ساختارهای مشکل‌دارِ اونها رو هدف گرفت. معکوس کردنِ چرخه‌ی معیوبِ فقر در دنیا هرچند کارِ دشواریه، اما شدنیه.