کتاب ساعت اقتصاددانان

خلاصه متنی رایگان کتاب ساعت اقتصاددانان

اینکه چطور دیدگاههای یه مشت متفکرِ رادیکال و بازارمحور مثلِ میلتون فریدمن (Milton Friedman)، آرتور لَفر (Arthur Laffer) و والتر اوی (Walter Oi) تبدیل به ایدئولوژیِ غالب در حکومتِ آمریکا و خیلی از کشورهای دنیا شد.
اینکه چرا دولتها روز به روز بی‌دست‌وپا تر و شرکتها روز به روز قدرتمندتر میشن هم یکی دیگه از نکاتیه که توی این خلاصه‌کتاب یاد میگیریم.
ضمناً اگه تا آخر با ما باشید، به این سه تا سؤالم پاسخ میدیم:
-چی باعث شد جناحِ راست از خدمتِ سربازی متنفر باشه؟
-چرا شرکتِ مخابراتِ آمریکا حقِ اختراعشو در اختیارِ همه قرار داد؟
و
-کی بود که برای مشاوره دادن به پینوشه (Pinochet)، دیکتاتورِ شیلی، یه سفرِ ویژه ترتیب داد؟
=======================================
اقتصاددانهای بازار آزاد، مخالف سربازیِ اجباری بودن و پیروز هم شدن!
یازدهمِ میِ سالِ 1966 بود. آشوب و هرج‌ومرج شیکاگوی آمریکا رو فراگرفته بود. صدها دانشجو به ساختمونهای مرکزیِ دانشگاه یورش برده بودند. اونا شعار میدادن، پرچم بالا میبردن و آوازهای اعتراضی میخوندن. خواسته‌شون یه چیز بود: اینکه دولتِ آمریکا سربازگیریِ اجباری رو متوقف کنه.
خلاصه اینکه سربازیِ اجباری لغو شد. ولی برخلافِ چیزی که خودِ معترضین ادعا میکردن، عاملِ این توقف فقط این شلوغ‌کاریا نبود، بلکه در پشتِ صحنه، یه گروهِ دیگه ای هم برای پایان دادن به خدمتِ سربازیِ اجباری تلاش میکرد، یعنی اقتصاددانانِ راستگرا.
توی دهه‌های 1960 و 1970، ایدئولوژیِ این گروه که مبتنی بر تقویتِ بازار آزاد بود به سیاستمدارای محافظه‌کار کمک کرد تا بتونن انحلالِ خدمتِ اجباری رو موجه جلوه بدن.
بعد از جنگِ جهانیِ دوم، ایالاتِ متحده‌ی آمریکا برای اینکه نیروهای ارتشِ غول‌پیکرِ خودشو تأمین کنه، سربازگیریِ اجباری میکرد. یعنی تعدادِ مشخصی از مردهایی که در سنِ رزم قرار داشتن، مجبور بودن عضوِ نیروهای مسلح بشن. دلبخواهی نبود. این رویّه به خصوص بعد از شروعِ جنگِ ویتنام در دهه‌ی 1960روز به روز مخالفای بیشتری پیدا کرد. ولی دولتمردا از برچیده‌شدنش اکراه داشتن. اونا عقیده داشتن که اتکای صِرف به نیروهای داوطلب هزینه‌بره و از سمتِ مردا هم با استقبالِ چندانی مواجه نمیشه.
ولی یه گروهِ نوظهوری از اقتصاددانها بودند که دیدگاهِ متفاوتی داشتند. میلتون فریدمن، مارتین اندرسون (Martin Anderson) و والتر اوی از جمله‌ افرادِ این گروه بودن. این اندیشمندا بر این باور بودند که اجبارِ مردها برای خدمتِ سربازی تعدی به حقوقِ اونهاست و غیراخلاقیه. از نظرِ این افراد، دولت میبایست دستمزدِ منصفانه‌تری برای سربازها در نظر بگیره و فقط کسایی رو اعزام کنه که خودشون داوطلب شده بودن. خلاصه که از نظرِ اونا، سربازی هم بایستی یه شغلی باشه مثلِ بقیه‌ی شغلهای بازارِ کار.
اونا دیدگاهِ خودشونو در قالبِ سخنرانی‌ها و مقاله‌ها و کتابهای متعددی شرح دادن. از نظرِ این اقتصاددانها، سربازگیریِ داوطلبانه نه تنها عادلانه‌تره،‌ بلکه از اون مهمتر، صرفه‌ی اقتصادیش هم بیشتره. بله، درسته که در این صورت دولت باید بودجه‌ی بیشتری برای جذبِ سرباز صرف کنه، ولی کسایی که از این راه به خدمت درمیان، انگیزه‌ی بیشتری دارن و مدت‌زمانِ بیشتری خدمت میکنن. منتقدین نگرانِ این بودند که یه چنین سیستمی باعث میشه بیشتر، افرادِ مستضعف جذبِ سربازی بشن و افرادِ مستضعف توانایی‌های کمتری دارن. ولی این نگرانی موردِ اعتنا قرار نگرفت.
بالاخره این دیدگاهها با استقبال مواجه شد، به خصوص بعد از اینکه مارتین اندرسون شخصاً یه یادداشت درباره‌ی این طرح به ریچارد نیکسون، کاندیدای ریاست‌جمهوریِ وقت ارائه داد. نیکسون که تحتِ تأثیرِ این استدلالات قرار گرفته بود، برای لغوِ سربازی تبلیغات کرد. و بعد از اینکه سالِ 1968 به ریاست‌جمهوری رسید تمامِ تلاشش رو برای ایجادِ یه ارتشِ کاملاً داوطلبانه به کار گرفت. و موفق هم شد. سالِ 1973 سربازیِ اجباری لغو شد.
این تغییرِ سیاست اولین پیروزیِ بزرگِ اقتصاددانهایی مثلِ اندرسون و فریدمن و اوی بود. و توی دهه‌های بعد این پیروزیها بیشتر هم شد.
================================
توی دهه‌ی 1960، قدرتِ تفکرِ کینزی رو به افول گذاشت.
از زمانِ پرتابِ اولین ماهواره‌ی فضایی یعنی اسپوتنیک در سالِ 1957 تا اولین فرودِ انسان به کره‌ی ماه در سالِ 1969 رقابتهای فضایی یکی از رقابتهای مهمِ دهه‌ی 1960 بود، که یک طرفش آمریکا و طرفِ دیگه‌ش جماهیرِ شوروی بود. ولی این دهه کلاً دهه‌ی پرآشوبی بود و رقابتهاش به اینجا ختم نمیشد.
توی خودِ دولتِ آمریکا هم نزاع وجود داشت، به خصوص بینِ اقتصاددانها. یک طرفِ نزاع کینزی‌ها قرار داشتند که طرفدارِ نظریه‌های جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)  بودن. و در طرفِ دیگه، مکتبِ شیکاگو قرار داشت که میلتون فریدمن و همکاراش اونو رهبری میکردن.
مهمترین اختلافِ این دو گروه بر سرِ این بود که دولت چقدر باید توی اقتصاد دخالت کنه؟
توی دهه‌ی 1930، پدیده‌ی معروفِ رکودِ بزرگ، اقتصادِ دنیا رو در هم شکست. قیمتِ سهام سقوط کرد، تولید راکد شد و از هر چهار کارگرِ آمریکایی یک نفرشون از کار بیکار شدند. جان مینارد کینز، اقتصاددانِ انگلیسی، یه راهِ حل برای این اوضاعِ ویرانگر پیشنهاد داد. اون گفت دولت باید با طرحها و برنامه‌های کلان و پرهزینه‌ی اقتصادی اقتصادو احیا کنه. این جوری مردم به کار گرفته میشن و جیباشون پرپول میشه و میتونن کالاها و خدماتِ بیشتری بخرن.
فرانکلین روزولت، رئیس جمهورِ وقتِ آمریکا، نسخه‌ی تعدیل‌شده ای از این رویکرد رو اجرایی کرد تا کشورشو از این بحران عبور بده. توی دهه‌های بعدی، ایالاتِ متحده کمابیش با همین رویکرد جلو رفت، البته با یه کوچولو تغییراتِ جزئی. اواخرِ دهه‌ی 1960 رئیس‌جمهورِ وقتِ آمریکا، آقای جانسون هم از همین منطق استفاده کرد تا طرحهای اجتماعیِ موفق و عظیمِ خودش مثلِ مدیکر، مدیکید و بقیه‌ی طرحهای ضدِ فقرش رو بتونه موجه جلوه بده. دوران، دورانِ غلبه‌ی تفکرِ کینزی بود.
اما یه ایراد وجود داشت. تمامِ این هزینه‌ها منجر به تورم میشد. البته کینزی‌های اصیل برای مهارِ این مشکل راهِ حلِ افزایشِ مالیاتها رو پیشنهاد دادند، ولی این راه حل بینِ دولتمردا اونقدرا محبوبیت نداشت که اجرایی بشه. بنابراین، قانون‌گذارا با یه معما روبه‌رو بودن. دولت چطور باید اقتصادو کنترل میکرد؟ فریدمن و همکاراش، راهِ حلشون چیزِ دیگه ای بود: دولت اساساً نباید اقتصادو کنترل کنه.
دسامبرِ 1967، فریدمن یه سخنرانیِ شورانگیز توی انجمنِ اقتصادیِ آمریکا انجام داد و توی اون، تأکید کرد که دولت نباید به هیچ وجه دست توی اقتصاد ببره. البته بانکِ مرکزی میتونه با دخالت در حجمِ نقدینگی تورم رو مهار کنه، اما فقط در همین حد، نه بیشتر. به این راهبرد اصطلاحاً مانیتاریسم یا پولگرایی میگن. این رویکرد مستلزمِ یه تحولِ اساسی بود، ولی طیِ یک‌دهه‌ی آینده، ایده‌های فریدمن بیشتر از قبلیا محبوب شد.
---------------------------
توی دولتِ رِیگان، اقتصادِ «جانب عرضه» و سیاستِ کاهشِ مالیات حاکم بود.
در اواخرِ دهه‌ی 1970 یک کلمه نقلِ تمامِ محافل و مجالس بود: «رکودِ تورمی». این اصطلاحِ ترکیبی، اشاره به دو معضلِ اقتصادی داشت که باعثِ بیماریِ اقتصاد شده بودن: یکی رکودِ رشدِ اشتغال و یکی هم تورمِ شدید.
رکود یه مشکلِ جدی بود. کارتر در دورانِ ریاست‌جمهوریش به عنوانِ آخرین راهِ چاره، پال ولکر (Paul Volcker) رو رئیسِ بانکِ مرکزیِ آمریکا کرد تا بلکه اوضاع کمی روبراه بشه. ولکر به دیدگاههای پول‌گرایانه‌ی فریدمن اعتقاد داشت. در نتیجه، بلافاصله شروع کرد به محدود کردنِ عرضه‌ی پول یا همون نقدینگی. هدف این بود که تورم رو کاهش بده. ولی نتیجه‌ش چیزی جز بالارفتنِ نرخِ بهره و تعطیلیِ کارخانجات و افزایشِ بیکاری نبود.
دو سال بعد، وقتی ریگان واردِ کاخِ سفید شد، نزدیکِ 9 میلیون نفر از آمریکایی ها بیکار بودن. این سیاستها برای مردمِ عادی گرون تموم شده بود، هرچند برای صنعتِ مالی موهبتِ بزرگی بود. سالها گذشت و این تئوریِ اقتصادی تبدیل به سیاستِ غالب و رایجِ اقتصادِ آمریکا شده بود.
دهه‌ی 1980، وقتی ریگان به قدرت رسید، آمریکا هنوز داشت خودشو با عواقبِ سیاستهای پولیِ ولکر وفق میداد. به نظر میرسید کاهشِ تورم همیشه با افزایشِ بیکاری همراه باشه. تقاضا از سمتِ مصرف‌کننده کماکان پایین بود و این، اقتصاد رو به سمتِ رکود سوق میداد. راهکارِ کینزی‌ها برای این معضل این بود که دولت از بودجه‌ی خودش هزینه کنه و تقاضا رو افزایش بده. ولی یه گروهِ جدیدی از اقتصاددانها یه رویکردِ کاملاً متفاوتو پیشنهاد دادند.
توی دهه‌های 1960 و 1970، اقتصاددانهایی مثلِ رابرت ماندل (Robert Mundell) و آرتور لَفر شروع کردند به حمایت از کاهشِ مالیاتها و اینو هم راهِ حلِ تورم میدونستن هم بیکاری. دیدگاهِ اونا این بود که کاهشِ مالیاتهای درآمد و شرکتها و سرمایه‌ها باعثِ تقویتِ کسب‌وکارها و افزایشِ عرضه‌ی کالا و خدمات میشه. این تئوری که به تئوریِ «جانب عرضه» معروفه میگه: رونقِ اقتصادی منجر به ثروت برای ثروتمندان میشه و این ثروت از بالا به پایین سرریز میکنه و جیبِ کارگرای کم‌بضاعت رو هم پرپول میکنه.
ریگان شیفته‌ی این دیدگاه بود و با اجرای چند طرحِ عظیم و همگانیِ کاهشِ مالیات، اونو به مرحله‌ی جرا درآورد. سالِ 1981، سقفِ مالیاتِ بر درآمد رو به 50 درصد تقلیل داد و چندسالِ بعد، با یه تقلیلِ دیگه، اونو به 33 درصد رسوند. ولی نتیجه کمرنگ‌تر از حدِ انتظار بود. هرچند توی فعالیتهای اقتصادی یه رونقِ ناچیزی ایجاد شده بود، ولی مردمِ عادی توی دستمزدها و حقوقهاشون هیچ تأثیری ندیدند. واقعیت اینه که نابرابری سریعتر از هر زمانِ دیگه ای بعد از جنگِ جهانیِ دوم داشت افزایش پیدا میکرد.
بودجه‌ی دولت هم از این نابرابری در امان نبود. کاهشِ مالیاتها همانا و کاهشِ عایدیِ دولت برای زیرساختها و طرحهای اجتماعی و بقیه‌ی خدماتِ ضروری هم همان. برای پر کردنِ این شکاف، دولت از سروته‌ِ خدماتِ دولتی زد و هزینه‌هاشو شدیداً کاهش داد. این روشِ مدیریتِ اقتصادی علیرغمِ نواقصی که داشت، معروف شد به ریگانومیکس (Reaganomics) یا اقتصادِ ریگانی، و تا همین امروز هم بینِ قانون‌گذارا محبوبیت داره.
=============================
سیاستِ بازدهیِ اقتصادی باعث شد انحصارگرایی بر بازار حاکم بشه.
سالِ 1952 شرکتِ مخابراتِ آمریکا یه دستگاهِ جدید و تحول‌آفرین اختراع کرد به اسمِ ترانزیستور. ولی این شرکتِ غول‌آسای مخابراتی، عوضِ اینکه حقِ اختراعِ این تکنولوژی رو به انحصارِ خودش دربیاره دستورالعملِ ساختشو تمام و کمال منتشر کرد تا رقبا هم بتونن ترانزیستورهای خودشونو بسازن. چه دست‌ودلباز، نه؟
خب راستش این شرکت این اطلاعاتو از سرِ دست‌ودلبازی یا مهربونی منتشر نکرد. اونا مجبور به این کار شدن. دولتِ آمریکا فهمیده بود که دادنِ حقِ انحصاریِ یه تکنولوژیِ مهم به یه شرکتِ بزرگ کارِ خطرناکیه.
جای تعجب هم نداره. حکومتِ آمریکا از سالِ 1890 با قانونِ ضدِ تراستِ شرمن (Sherman Antitrust Act) نظارتهای خودشو بر بازار شروع کرده بود و معمولاً قدرتِ شرکتها رو محدود میکرد. با این حال، از زمانی که تفکرِ اقتصادی در بدنه‌ی حاکمیت متداول شد، این عملکردِ مهمِ دولتی کمرنگ شد.
تا دهه‌ی 1970، دولتها نقشِ داور رو توی بازار ایفا میکردند، و از قدرتشون برای تجزیه‌ی شرکتهای بزرگ، جلوگیری از ادغامِ شرکتها، و اِعمالِ قوانینِ کار استفاده میکردن. هدف این بود که انحصارگرایی چندان دامنه پیدا نکنه و نتونه رقابت‌گرایی رو بالکل نابود کنه.
با این وجود، اقتصاددانهایی مثلِ جورج استیگلر (George Stigler) دیدگاهِ دیگه ای داشتن. از نظرِ اونا، دولتها باید نگرانِ بازدهی باشن، نه عدالت. مؤسسات اساساً باید آزاد باشن تا هرطور میخوان عمل کنن. شرکتهایی مثلِ اکسون (Exxon)، جنرال الکتریک و آی.بی.ام برای اینکه این دیدگاهو رواج بدن، از آموزشگاههای معتبر حمایتِ مالی میکردن تا این نوع نگرش رو به قانونگذارا تعلیم بدن. تا سالِ 1990، بالای 40 درصدِ قاضیای فدرال توی این آموزشگاهها تحصیل میکردن.
نتیجه این شد که دولتها در برخورد با کسب‌وکارها رفته رفته رویکردِ عدمِ دخالت رو در پیش گرفتن، و در دهه‌های 1970 و 1980، ادغامِ شرکتها سرعت گرفت. مثلاً سالِ 1992 پنج شرکتِ بزرگترِ بازار که قبلاً 25 درصدِ بازارو در اختیار داشتن، حالا بیش از 70 درصدشو قبضه کرده بودن. ولی شاید بزرگترین موفقیتِ این جنبش، آزادسازیِ صنعتِ هواپیمایی بود.
از سالِ 1938، دولتها روی این صنعت نظارتهای سختگیرانه‌ای داشتن تا شرکتهای هواپیمایی با کیفیتِ بالایی ارائه‌ی خدمت کنن. ولی ایرادش این بود که باعث میشد قیمتِ بلیطها هم بالا باشه. اواخرِ دهه‌ی 1970، آمریکا این نظارتهای دست‌وپاگیر رو متوقف کرد. شرکتهای هواپیمایی هم از فرصتِ ایجادشده استفاده کردن و توی کاهشِ قیمتها و پر کردنِ هواپیماها و حذفِ مسیرهای بدونِ صرفه، با هم مسابقه گذاشتن. اوایل، این اتفاق باعث شد سفرِ هوایی مقرون‌به‌صرفه‌تر باشه، ولی در نهایت، یه جور انحصارگرایی شکل گرفت طوری که در دهه‌ی 2010، 80 درصدِ مسافرای آمریکا فقط توسطِ چهارتا شرکتِ هوایی جابجا میشدن. این شرکتها نسبت به شرکتهای اروپایی که نظارتِ بیشتری روشون بود، نرخهای بالاتری هم تعیین میکردن.
-=======================================
اقتصاددانها تحلیلهای سودگرایانه رو جایگزینِ استدلالهای اخلاقی کردند.
فرض کنیم شما یه شرکتِ حملِ بار راه‌اندازی کردین. یه روز، بینِ یکی از کامیونهای شما با یه ماشینِ سواری تصادفِ مهیبی رخ میده و سه نفر کشته میشن. بعد، مهندسا با بررسیِ این سانحه کشف میکنن که نصبِ چندتا قطعه‌ی جانبی روی کامیونها از مرگبار بودنِ تصادفهای آینده پیشگیری میکنه.
ماها باشیم میگیم خب معلومه دیگه. باید نصبشون کنیم. ولی یه اقتصاددان ممکنه نظرِ متفاوتی داشته باشه. نصبِ این تجهیزاتِ ایمنی گرون درمیاد. و وقتی این تصادفها به ندرت اتفاق میفته، دلیلی نداره که اون همه هزینه کنین تا جونِ چندتا آدمو نجات بدین. البته همه‌ی اینا بستگی به این داره که چقدر برای جونِ آدما ارزش قائل باشیم.
شاید به نظرتون احمقانه بیاد که بخوایم جونِ انسانها رو با سِنت و دلار بسنجیم. ولی توی دهه‌های اخیر، اقتصاددانها اینجور تحلیلهای سودگرایانه رو توی قوانینِ دولتی جا انداختن.
تحلیلِ سودگرایانه نوعی از استدلاله که همه‌ چیزو بر حسبِ سود و زیانِ احتمالیش میسنجه و اولین بار، اقتصاددانی به اسمِ چارلز هیچ (Charles Hitch) مطرحش کرد. اون در اوایلِ جنگِ سرد با استفاده از همین طرزِ تفکر، به وزارتِ دفاعِ آمریکا کمک کرد تا مقرون‌به‌صرفه‌ترین سلاحها رو برای نیروهای مسلحِ آمریکا شناسایی کنه.
این تفکر یواش یواش به جاهای دیگه هم سرایت کرد. در اواخرِ دهه‌ی 1960 و اوایلِ دهه‌ی 1970، دولتِ وقت برای اینکه قوانینِ کارگری و زیست‌محیطیِ مدنظرش رو اِعمال کنه، دائماً از سازمانهای تازه‌تأسیسی مثلِ سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست یا اداره‌ی امنیت و سلامتِ شغلی کمک میگرفت. این قوانین، چیزایی مثلِ  استفاده از فیلترهای هوا در کارخونه‌جات و محدودیتهای زیست‌محیطی رو اجباری کرده بود. هدف این بود که به هر قیمتی که هست از مردم محافظت بشه.
ولی این رویّه دوومی نداشت. اندیشمندایی مثلِ هاوارد گیتز (Howard Gates) و جیم تازی (Jim Tozzi) این دیدگاهو جا انداختن که تک‌تکِ قوانین و مقررات باید تحلیلِ سودگرایانه روشون انجام بشه. بر اساسِ این دیدگاه، جانِ انسانها هم باید قیمت‌گذاری میشد. سالِ 1972، گیتز با استفاده از چندتا معیارِ مبهم برآورد کرد که جانِ هر انسان یه چیزی حدودِ 200 هزار دلار می‌ارزه. این رقم، یه خط‌کش دستِ اقتصاددانهای بازار آزاد داد تا باهاش قوانین و مقرراتی که خرجشون بیشتر از دخلشون بود رو از دور خارج کنن.
دولتِ ریگان با همین تفکر اداره می شد، و فوریه‌ی 1981، یه فرمانِ اجرایی صادر کرد تا تمامِ نهادهای نظارتی رو ملزم کنه از تحلیلهای سودگرایانه تبعیت کنن. توی سالهای بعد، کلی از قوانین و مقررات به دلایلِ اقتصادی کنار گذاشته شدند، حتی اگه جونِ انسانها رو نجات میدادن. دولتهای بعدی هم برای تغییرِ این سیاست کارِ خاصی نکردند. و امروز، هنوزم برای اینکه ببینن فلان قانون ارزششو داره یا نه، قیمتِ جونِ انسان رو ملاک قرار میدن.
لغوِ تثبیتِ نرخِ ارز منجر به ایجادِ یک سیستمِ تجاریِ گسترده و پرنوسان شد.
تابستونِ 1944، سرانِ متفقین توی یه تفریحگاهِ کوهستانیِ کوچیک تو برتون وودزِ (Bretton Woods) نیوهمپشایر دورِ هم جمع شدند و درباره‌ی مدیریتِ تجارتِ بین المللی توی دنیای سرمایه‌داری یه توافق‌نامه امضا کردند به اسمِ توافقِ برتون وودز.
بر اساسِ این توافق، دلارِ آمریکا ملاکِ نرخ‌گذاریِ تمامِ ارزهای دیگه شد تا نرخِ مبادله‌ی ارزهای مختلف ثابت بمونه. هدف از این توافق این بود که با ثابت نگه داشتنِ ارزشِ پولِ کشورها، مبادلاتِ تجاری رو قابلِ پیشبینی‌تر بکنه. و جالب اینجاست که جواب هم داد، لااقل برای چند دهه.
سالها بعد، توی تابستونِ 1971، نیکسون، رئیس جمهورِ وقت، به یه تفریحگاهِ کوهستانیِ دیگه به اسمِ کمپ‌دیوید سفر کرد و اونجا، با یه اقتصاددان به اسمِ جورج شولتس (George Shultz) مشورت کرد و تصمیم گرفت از توافقِ برتون وودز خارج بشه. اینجوری بود که این توافق بهم خورد.
تا یک دهه بعد از جنگِ جهانیِ دوم، سیستمِ برتون وودز برای تمامِ طرفها یه توافقِ برد-برد بود. کشوری که نرخِ مبادله‌ی ارزِ ثابتی نداشته باشه برای اینکه قیمتِ صادراتشو پایین بیاره، منطقاً‌ بایستی ارزشِ پولِ خودشو کاهش بده. یه چنین رقابتی میتونه منجر به بی‌ثباتی و اخلال در معاملاتِ بین‌المللی بشه چون هر کشوری میخواد از صنایعِ خودش حمایت کنه. برعکس، اگه پولِ هر کشوری نرخ و مبنای ثابتی مثلِ دلارِ آمریکا داشته باشه، ثباتِ بیشتری به وجود میاد.
با این حال، این سیستم در طولِ زمان مشکلاتی رو به وجود آورد. اقتصادِ کشورایی مثِ آلمان و ژاپن از طریقِ فروشِ کالا توی بازارِ پررونقِ آمریکا جونِ تازه‌ای گرفت. در نتیجه، شرکتها و بانکهای خارجی دلار پارو میکردن. مشکل اینجا بود که توی سیستمِ برتون وودز، آمریکا متعهد شده بود برای هر یک دلار پشتوانه‌ی طلا تعیین کنه. و وقتی این همه حجمِ انبوهِ دلار در گردش باشه، معلومه که پایبندی به این تعهد غییرممکن میشه. و اینجوری بود که برنامه عوض شد.
شولتس، که از همکارش یعنی فریدمن الهام گرفته بود، به آمریکا پیشنهاد کرد که دست از تثبیتِ ارزشِ دلار برداره و در عوض، یا ارزشِ دلارو شناور کنه یا اینکه بذاره خودِ بازار درباره‌ی اینکه دلار دربرابرِ ین و لیره و پوند چقدر ارزش داره تصمیم بگیره. این دقیقاً همون کاری بود که نیکسون کرد و نتیجه‌ش هم تشنج و بی‌ثباتی بود.
توی سالهای بعد، ارزشِ تمامِ ارزها دستخوشِ فراز‌ونشیب و نوسان شد چون سرمایه‌گذارا توی بازارای پولیِ تازه‌تأسیسِ بین‌المللی شروع به سرمایه‌گذاری کرده بودن. دلارِ آمریکا هم که ارزشِ نسبتاً‌ ثابتی داشت به شدت باارزش و قدرتمند شد. این به نفعِ مشتریایی بود که کالاهای خارجی رو خریداری میکردن، ولی به ضررِ تولیدکننده‌های آمریکا بود، چون براشون سخت بود با کالاهای ارزون‌قیمتِ وارداتی و خارجی رقابت کنن.
تا اواسطِ دهه‌ی 1980، میلیونها کارگر از کار بیکار شدن.
=======================================
پینوشه دیدگاههای فریدمن رو عملی کرد و آشوب به بار اومد.
سالِ 1973 بود، کشورِ شیلی، شهرِ سانتیاگو.
چندین انفجار کاخِ ریاست‌جمهوری رو به لرزه درآورد. نیروهای پینوشه، با کمکِ سازمانِ سیا، سالوادور آلنده (Salvador Allende)، رئیس جمهورِ منتخبِ شیلی رو سرنگون کردند و پینوشه رو به قدرت رسوندند. ارتشِ پینوشه طیِ چند سال، هزاران نفر از مخالفین رو بازداشت و شکنجه و اعدام کرد.
کودتای خونینِ پینوشه و حکومتِ مستبدانه‌ی این شخص، لکه‌ی سیاهی روی تاریخِ پیچیده‌ی این کشوره. با این حال، میلتون فریدمن اونو یه فرصت میدونست. برای همین، در سالِ 1975، این اقتصاددان به سمتِ جنوب پرواز کرد تا شخصاً با این دیکتاتورِ سنگدل ملاقات کنه و بهش مشاوره بده.
پینوشه و مشاورِ اقتصادیش، سرگیو ده کاسترو (Sergio de Castro)، طیِ چند دهه، بسیاری از ایده‌های اقتصادیِ فریدمن رو آزمایش کردن. نتیجه‌ش چیزی نبود جز یه سیستمِ اقتصادیِ داغون که روی سرِ مردمِ بیچاره‌ی شیلی خراب شد.
شیلی هیچوقت ثروتمندترین کشورِ دنیا نبود. ولی تا اوایلِ دهه‌ی 1970 اوضاعش خیلی بهتر بود و دولت توی دهه‌های قبلی از قدرتش نهایتِ استفاده رو کرد تا یه اقتصادِ صنعتیِ نوظهور رو شکل بده. سالِ 1973 سرانه‌ی درآمد توی این کشور 12 برابر بیشتر از میانگینِ آمریکای لاتین بود! آلنده قصد داشت این مسیرِ پیشرفت رو ادامه بده، ولی پینوشه مسیر رو عوض کرد.
این نظامیِ دیکتاتور بعد از اینکه با خون و خونریزی به قدرت رسید، افسارِ اقتصادِ این کشور رو به یه گروه از اقتصاددان‌های راستگرای بازارِ آزاد سپرد به اسمِ لُس شیکاگو بویز (Los Chicago Boys) که تحصیل‌کرده‌های دانشگاهِ شیکاگو بودن. این جماعت هم بر حسبِ وظیفه، سیاستهای مطلوبِ فریدمن رو پیاده کردند. یعنی پروژه‌های دولتی رو تعطیل کردند، عرضه‌ی پول رو محدود کردند، صنایع رو هم خصوصی‌سازی کردن. در نتیجه، اقتصادِ شیلی متشنج شد. بخشِ عظیمی از قشرِ کارگر کارشونو از دست دادن، و تعدادِ معدودی از هوادارای پینوشه به ثروتِ کلان رسیدند.
از همه بدتر اینکه پینوشه کنترلِ سرمایه و نظارتهای مالی رو از میون برداشت و در نتیجه، سرمایه‌گذارای خارجی کلی از منابعِ طبیعیِ شیلی رو خریداری کردند و کارخونه‌های شیلی مجبور شدند حجمِ هنگفتی ارزِ خارجی وام بگیرن. تا اینکه اوایلِ دهه‌ی 1980 شیلی بدهکارترین کشورِ منطقه شد. اواخرِ این دهه، مدیریتِ ضعیفِ این کشور باعث شد از کوبا هم فقیرتر بشه.
سالِ 1990، پینوشه بالاخره ساقط شد. ولی میراثِ سیاستهای بازار آزادش همچنان پابرجاست. کشوری که یه زمانی در آستانه‌ی پیشرفت و برابریِ روزافزون قرار داشت، حالا مجبوره آثارِ دهها سال نابرابری و سرکوبِ سیاسی رو اصلاح کنه. البته نشونه‌هایی از پیشرفت هم دیده شده.  سالِ 2016، 10درصدِ جمعیتِ شیلی به خیابونا ریختن و برای افزایشِ حقوقِ بازنشستگی تظاهرات کردن، و به نظر میاد یه جنبشِ دانشجوییِ قوی پای کاره تا تغییراتِ سیاسیِ واقعی ایجاد کنه.
============================
بازارهای بدونِ نظارت معمولاً به فجایعِ مالی منتهی میشن.
حالا میریم سراغِ یه اقتصاددانِ دیگه: آلن گرینسپن (Alan Greenspan).
از نظرِ گرینسپن بهترین نوعِ نظارت اینه که کلاً هیچ نظارتی نباشه. گرینسپن در طولِ زندگیِ حرفه‌ایش حامیِ این رویکرد بود که شرکتها، بانکها، صندوقهای سرمایه‌گذاری، و اصلاً تمامِ‌ صنایع بهترین کارایی‌شون زمانیه که کاملاً از دخالتِ دولت برکنار باشن.
گرینسپن اولین بار سالِ 1964 با دفاعی که توی دانشگاهها از فضیلتِ اخلاقیِ بازارهای کاملاً آزاد میکرد مطرح شد. اون توی دهه‌ی 1970 از قوانینی که بانکها رو ملزم میکرد اطلاعاتِ مالی رو افشا کنن انتقاد میکرد. و در دهه‌ی 1980 و 1990 که خودش رئیسِ بانکِ مرکزی بود، حاضر نشد فیتیله‌ی وامهای مسکنِ درجه‌دو رو با تمامِ ریسکی که داشتن بکشه پایین.
از ویژگی‌های گرینسپن این بود که روی مواضعش به طرزِ عجیبی اصرار داشت. حتی وقتی که در واقعیت بارها و بارها ثابت شد که اشتباه میکرده، باز هم از بازارهای بدونِ نظارت دفاع میکرد. این در حالیه که توی دهه‌های اخیر نمونه‌های فراوونی رو سراغ داریم که صنایعِ بدونِ نظارت خیلی زود از کنترل خارج شده‌ن.
یکی از مهمترین دلایل برای وجودِ نظارتِ مالی اینه که فعالیتهایی که به زیانِ اکثریت و به نفعِ یه عده‌ی خاصه، ازش جلوگیری بشه. یه نمونه‌ی عبرت‌آموزِ این مورد، تاریخچه‌ی اوراقِ مشتقه‌ی اعتباریه. این ابزارهای مالیِ پیچیده که اولین بار در دهه‌ی 1990 به دنیای اقتصاد معرفی شدن، به سرمایه‌گذارا این امکان رو میدادن تا روی اینکه وام‌گیرندگان بدهی‌شونو پرداخت میکنن یا نه،‌ قمار کنن.
صنعتِ بانکداری بر ای اینکه نظارتی روی بازارِ این اوراقِ مشتقه نیاد شدیداً لابی‌گری میکرد، چون این فقدانِ نظارت بهشون اجازه میداد اوراقِ مشتقه رو با وعده‌های فریبنده به فروش برسونن و دست به قمارهای به شدت پرریسک بزنن. نتیجه چیزی نبود جز رکودها و ورشکستگی‌های مالیِ گسترده. سالِ 1994، شهرستانِ اورَنجِ کالیفرنیا (Orange) بالای یک میلیارد دلار سرِ اوراقِ مشتقه ضرر کرد و مجبور شد اعلامِ ورشکستگی کنه. یه سال بعد، بانکِ برینگز (Barings Bank) که توی بریتانیا بود به همین سرنوشت دچار شد.
ولی این بحرانها فقط حکایت از فجایعِ بزرگتر داشت. اواخرِ دهه‌ی 1990، بانکها بازم شروع کردند به ایجادِ یه ابزارِ پرریسک و پرطرفدارِ دیگه به اسمِ وامِ مسکنِ درجه دو. این وامها با یه سری شرایطِ پرابهام پرداخت میشدند و اکثراً نرخِ بهره‌‌های غیرمنصفانه‌ای داشتن. بانکها با پرداختِ این وامها به خونواده‌های کم‌درآمد که معمولاً هم تواناییِ بازپرداختِ اقساطشو نداشتن، پولِ هنگفتی به جیب میزدند.
گروههای ذی‌نفع برای نظارت بر صنایع، دست به دامنِ گرینسپن و بانکِ مرکزی شدند. ولی بانکِ مرکزی روی ایدئولوژیِ ضدنظارتیِ گرینسپن پافشاری کرد و به تداومِ این اوضاع دامن زد. طیِ یک دهه‌ی بعدی، صنعتِ وامهای درجه‌دو بیشتر و بیشتر رشد کرد تا تبدیل به یه حبابِ گنده‌ی مالی شد. در نهایت، سالِ 2008، این حباب ترکید. نتیجه‌ش هم همون بحرانِ مالیِ جهانی بود که همه‌مون میدونیم، فاجعه‌ای که یه چندتا مقرراتِ نظارتیِ ساده میتونست تا حدِ زیادی از وخامتش کم کنه.